انتشارَ منصات التمويل الجماعي في المنطقة العربية يسير ببطء، ويرجع ذلك إلى: "اللوائح المصرفية والمالية المحلية. وما تشهده المنطقة بأسرها من تأخر في تبني منصات التمويل الجماعي، يرجع إلى العزوف عن المخاطرة وغياب الوعي".
وفعليًا تم تطبيق فكرة التمويل الجماعي في العالم العربي في عام 2011 مع إطلاق أول منصةٍ عربية، ولكن لا تزال نتائجها متواضعة مقارنة مع منصات التمويل الجماعي العالمية إن تطرقنا لحجم التمويل ونوعية المشاريع والسرعة في تحقيق الإنجاز وجلب التمويل، بالإضافة لنوعية منتجات المشاريع المعروضة في المنصة.
وبالتالي تعتبر فكرةُ التمويلِ الجماعي حديثةً إلى حد ما في المنطقة العربية. وهذا الأمر فتح المجالَ والفرصةَ للكثيرِ من المؤسسات العربية في تأسيس أقسام تابعة لها ومخصصة لجلب التمويلِ وتقديم الدعمِ لمشاريعِ المؤسسة سواء كانت مشاريعًا صغيرة أو متوسطة، حيث أن المؤسسة تحتاج إلى رأس مال كبير وهذا لن يحصل إلّا من خلال تطبيقِ مبدأ التعاون في جلب التمويل للمشاريع.
ولا زالت المنطقةَ العربيةَ تشهد نموًا في استخدام التقنيات الحديثة؛ ولكن تبقى البنية الأساسية في العديد من البلدان العربية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا من أجل اعتماد العديد من حلول التكنولوجيا المالية، مثل: سرعة الإنترنت غير الكافية وارتفاع أسعار الاتصالات وضعف تغطية الشبكة، وغيرها، وذلك لأنها تسير بشكلٍ بطيء في استخدام التكنولوجيا، لذا فهي بحاجة ماسة إلى توسيع نطاق العمل والاعتماد عليها في ايجادِ الحلول لأهم المشاكل، وتقديم الخدماتِ لأكبرِ شريحة ممكنة من المجتمع؛ وبالتالي فإن المنطقة العربية مهيأة لكي تنمو بشكل كبير. وما نحياه اليوم من تطور اقتصادي وتكنولوجي هو مؤشرٌ ايجابي للوصول إلى منطقة أكثر تقدمًا.
